الزمان بين النسبة والتقدير: قراءة تحليلية في الباب التاسع والخمسين

سؤال الدراسة: ماذا ينفي نفي وجود الزمان؟

قد يوحي عنوان «معرفة الزمان الموجود والمقدر» بأن الباب سيقسم الزمان إلى شيئين مستقلين: زمان حقيقي وآخر متخيل. غير أن قراءة المتن تكشف أن المسألة أدق؛ فهو يبدأ بالسؤال عن أولية الحق وافتقار العالم، ثم يصل إلى وضع الزمان نفسه. تقترح هذه الدراسة أن العقدة الأساسية هي التمييز بين وجود شيء ذي عين قائمة، وبين صحة النسبة التي نصف بها تعاقب الأشياء. وهذه فرضية تفسيرية نختبرها في ترتيب حجج الباب، وليست عبارة ننسبها إلى المؤلف حرفيا. [1]

يقول في مطلع الكلام المنظوم: «به تعينت الأشياء وليس له / عين يكون عليه منه تحكيم». ينبغي الاحتفاظ بطرفي البيت: هناك وظيفة للزمان في التعيين، وهناك نفي لعين مستقلة له. إذا قرأنا الطرف الثاني وحده انتهينا بسهولة إلى القول إن التعاقب وهم لا قيمة له؛ وإذا قرأنا الأول وحده جعلنا الزمان وعاء قائما بنفسه، وهو ما يقاومه سياق الباب. السؤال ليس هل نتكلم على قبل وبعد، بل ماذا نفترض حين نتكلم عليهما. [1]

الأولية ليست لحظة تسبق العالم

يبدأ ابن العربي بتأكيد الغنى الإلهي ونفي أولية شيء مع الحق أو قبله. ثم يناقش احتمال أن يستند وجود العالم إلى أمر زائد، ويعيد النظر في معنى ذلك الأمر إذا سمي مشيئة أو علما أو إرادة. محل العناية في هذه المناقشة هو استقلال الواجب وعدم تركب ذاته، لا حساب مدة سبقت الخلق. ولهذا تصبح عبارة «قبل خلق العالم» موضع فحص: هل يلزم من تركيبها اللغوي وجود زمن سابق على كل عالم، أم إن اللغة تستعمل نسبة مفهومة من أحوالنا في موضع لا يجوز تقييده بتلك الأحوال؟ [1]

يميز التحليل هنا بين التقدم من جهة الاعتماد والتقدم من جهة التاريخ. وجود الممكن بغيره قضية في الافتقار، أما كون حدث قبل حدث فحكم في التعاقب. ليست القضيتان مترادفتين. ولو استبدلنا الأولى بالثانية دون حجة لجعلنا الحق حادثة أقدم من الحوادث، ولأعدنا المشكلة التي يريد النص تجاوزها. وفي المقابل، لا يجيز هذا التمييز أن ننسب إلى الباب كل تصور فلسفي لاحق للعلاقة بين العلة والزمان؛ المعتبر هو ما يثبته منطقه بالفعل.

الأزل وصف سلبي وحدود السؤال بمتى

من أكثر العبارات حسما قوله: «نسبة الأزل نعت سلبي لا عين له». الأزل، في هذا الموضع، ليس زمنا بالغ الطول يمكن ضمه إلى سلسلة السنوات. إنه نفي للأولية المحدودة التي نعرفها في الممكنات. ثم يربط المؤلف ذلك بالسؤال «متى»، ويبين أن افتراض الزمان موجودا على نحو الأشياء لا ينهي السؤال عنه؛ إذ نستطيع أن نسأل عن المفترض نفسه. أهمية الحجة أنها تكشف صعوبة تحويل أداة تعيين الحوادث إلى حادث آخر يحتاج إلى أداة مماثلة. [1]

لا يتساوى «سلبي» هنا مع «باطل». النفي قد يحدد طريقة صحيحة في الكلام حين يمنع حمل أحكام المحدود على غير المحدود. ومن المفيد، عند تلخيص الباب، أن نكتب ثلاثة أعمدة ذهنية: ما يثبته للحق، وما يثبته للممكن، وما يثبته للنسبة بين الحوادث. الخلط بينها يجعل أولية الحق أولية زمانية، أو يجعل نفي استقلال الزمان نفيا لانتظام الحوادث، أو يحول اصطلاح الأزل إلى مقياس لا نهائي. وكل واحد من هذه الاستنتاجات يحتاج دليلا إضافيا لا يوفره اللفظ وحده.

المتوهم لا يساوي الخرافة

يصف النص الزمان بأنه «نسبة متوهمة الوجود لا موجودة». القراءة المتأنية تحفظ الفرق بين الحكم بوجود مستقل وبين إدراك نسبة. نتعلم في استعمالاتنا العادية أن العلاقة بين شيئين ليست شيئا ثالثا يماثلهما بالضرورة؛ ومع ذلك يمكن أن يكون وصف العلاقة صائبا أو خاطئا. هذا المثال التقريبي لا يبرهن مذهب ابن العربي، ولكنه يساعد على تجنب ترجمة «متوهم» تلقائيا إلى «لا حقيقة له إطلاقا». فالنص نفسه يجعل للزمان حكما، ويجعله داخلا في تعيين الأشياء. [1]

والسؤال النقدي المشروع هو: ما الذي يميز النسبة الصحيحة من النسبة التي يختلقها الذهن؟ لا يكفي الجواب بأنها نسبة حتى نعرف معيار صحتها. يمكن متابعة البحث في ألفاظ الحركة واليوم والدورة والوقت، وجمع المواضع التي تنتقل من الوصف الكوني إلى تحديد أعمال الإنسان. بذلك تتحول القراءة من شعار «الزمان وهم» إلى تحقيق في علاقات متعددة، لكل واحدة منها موضوعها ومجال صدقها.

من التقدير إلى العمل

تمتد متابعة الباب إلى الصفحة التالية التي يعرض فهرسها مسألة «أيام الدجال المقدرة». قيمة هذا المدخل البحثية أنه ينبه إلى وجود سؤال عملي عن التقدير إلى جانب السؤال عن عين الزمان. ولا يصح أن نستخلص من العنوان وحده جميع تفاصيل الحكم؛ المطلوب قراءة النص المصور والمتن معا. فالتقدير قد يكون ضرورة للعمل حين لا تؤدي العلامة المعتادة وظيفتها، وهذا يثير سؤالا مستقلا: كيف يبقى التنظيم ممكنا إذا تغير المقياس الذي اعتدناه؟ [2]

يمكن للقارئ بناء مقارنة منضبطة بين ثلاثة مستويات: الحدث الذي يقع، والعلامة التي نستدل بها على وقوعه، والمقدار الذي ننسبه إليه. فاختلاف العلامة لا يستلزم بطلان الحدث، وتعدد المقاييس لا يستلزم غياب النظام. هذه تمييزات تحليلية نافعة لقراءة الباب، وليست ادعاء بأن ابن العربي صاغ نظرية قياس مكتملة بالمصطلحات المعاصرة. وهي تتيح كذلك فهم اهتمامه بالأزمنة المختلفة دون جمعها اعتباطا في خط حسابي واحد.

حدود المقارنة بالفيزياء

يجوز أن نسأل عن الصلة بين هذا التصور والنقاش الحديث في الزمن، بشرط إعلان موضع الانتقال. ألفاظ الوجود والنسبة والوهم في النص ليست تعريفات تشغيلية للساعة أو المجال أو الإحداثي. ولا ينتج من نفي عين الزمان قانون تجريبي، كما لا تصبح معادلة معاصرة تفسيرا تاريخيا بمجرد توافق بعض الكلمات. تستطيع المقارنة أن تكشف اختلاف الأسئلة، أو تقترح برنامجا فلسفيا جديدا، لكنها تحتاج إلى فروض وقياسات مستقلة إذا أرادت أن تصبح دعوى في العلوم الطبيعية.

تخرج القراءة بنتيجة محددة: يربط الباب بحث الزمان بتمييز الافتقار الوجودي من التعاقب، ويمنع تمثيل الأزل بوصفه مدة، ويترك للنسب أحكاما رغم نفي أعيانها المستقلة. يبقى البحث مفتوحا في كيفية اتصال هذه الحجة بمباحث اليوم والدهر والوقت في بقية الكتاب. والخطوة التالية المجدية هي إعداد سجل للفظ الواحد في سياقاته، مع فصل استنتاج الباحث عن عبارة الأصل، والرجوع إلى الصورة حين يتوقف المعنى على كلمة أو علامة فصل.