مما يحتاج إليه و لا بد. و من عرف هذه المسالة عرف هل يصح إثبات "الجوهر الفرد"الذي هو"الجزء الذي لا يقبل القسمة"، أم لا يصح؟
(أصناف العدد في نصاب الزكاة)
ثم لتعلم أن من حكمة الشرع جمعه أصناف العدد فيما تجب فيه الزكاة و هي"الفردية"-فجعلها في الحيوان. فكان في ثلاثة أصناف- و الثلاثة أول الأفراد-و هي: الإبل، و البقر، و الغنم. و جعل"الشفعية"في صنفين: في المعدن-و هو الذهب و الفضة، و في الحبوب و هو الحنطة و الشعير. و جعل"الأحدية"من الثمر: و هو التمر خاصة. -هذا بالاتفاق بلا خلاف. و ما عدا هذا مما يزكى، فبخلاف غير مجمع عليه. فمنه خلاف شاذ، و منه غير شاذ.
وصل في فصل زكاة الورق
اتفقوا على أنه خمس أواق، للخبر الصحيح. و الأوقية أربعون درهما. هذا هو النصاب في الورق، و زكاته خمسة دراهم. و ذلك ربع العشر.
(لكل صنف كمال ينتهى إليه)
