صدق القول وموطنه وأثره

المعنى في موضعه

في النوع السابع من المعرفة يدرج المؤلف إطلاق الحق في غير موطنه ضمن علل الأقوال. لا ينكر صدق الخبر، وإنما يسأل متى وكيف ولماذا يقال. ومن أمثلته الغيبة والنميمة وكشف الخصوصية والنصيحة في الملأ، حيث قد ينتج الخجل والعداوة بدل المنفعة المقصودة من النصح.

وتتابع 1077 وصف المتكلم الذي يفاخر بأنه قال الحق من غير التفات إلى أثره. ثم تفسر 1078 المعروف بأنه قول في موطنه يرجى نفعه، وتربط الإصلاح بقطع أسباب التنافر لا بمجرد الانتصار في الجواب. فالقصد والمقام والمآل عناصر في تقويم التلفظ، إلى جانب صحة محتوى العبارة.

تقرأ هذه المعالجة بوصفها أخلاقا تاريخية للخطاب، لا أمرا عاما بكتمان الأذى أو منع الشهادة والمساءلة وطلب الحماية. فالفرق بين فضح خاص لمصلحة المتكلم وكشف ضرر يستلزم التدخل لا يحسمه لفظ الستر وحده. كذلك لا تصف البطاقة من يطلب توثيق حقه بأنه مريض، لأن لغة العلة هنا جزء من اصطلاح التهذيب عند المؤلف، وليست حكما سريريا أو وسيلة لإسكات المتضررين.