التحقيق: ثبوت الحق لا يساوي الحمد

المعنى في موضعه

يعرف باب التحقيق معرفة ما تطلبه ذات كل شيء من الحق وإيفاءه علما. لكن النص لا يساوي بين تمام المعرفة ووقوع العمل الموافق لها؛ فقد يعلم الإنسان جهة الاستحقاق ثم يبحث حكم الفعل من جهة أمر أو مخالفة. وتزداد أهمية هذا الفرق عندما يستعمل المؤلف لغة موقع كل أمر في الوجود.

ففي الصفحة التالية يصرح بأن إظهار حق الأمر لا يوجب جريان الحمد عليه، وأن ما له حق قد يظل مذموما شرعا أو عقلا. بهذه العبارة يقيد القارئ التعميمات، فلا يجعل وقوع فعل ما دليلا على فضيلته أو ضرورة الرضا بضرره. نسبة الوجود ونسبة التقويم سؤالان يتداخلان دون أن يتطابقا.

ويضرب المؤلف مثل السراب ليبحث جهة صحة الظهور وحدود الحكم على المرئي. لا تعني صحة الصورة وجود ماء في الخارج، ولا يصبح عرض المغالطة إذنا بالخداع. لذلك تسجل القراءة جهة العلم، وجهة الحس، وجهة الأمر، وجهة الثناء كل واحدة على حدة، وتحفظ مسؤولية الفاعل وحقوق المتضرر بدلا من اختزالهما في عبارة وجودية مجملة.