تفويض الأمر

المعنى في موضعه

يأتي تفويض الأمر في شرح هجير السادس من الأبدال، بعد مقام السؤال المنسوب إلى الخامس. يصوغ المؤلف انتقالا واضحا: من لم يعلم يسأل، ثم يعلم، فإذا عرف أن أمره ليس بيده على الاستقلال رجح التفويض. ولذلك لا يعارض التفويض هنا طلب العلم ولا يحل محله؛ إنه ثمرة علم مخصوص بحدود ملك الإنسان وتصرفه، وعلاقته بمشيئة الله.

يلزم التمييز بين هذا التفويض في سياق مقام سلوكي وبين استعمال تفويض المعنى في مناقشة النصوص والصفات؛ فاللفظ المشترك لا يجعل المقامين مسألة واحدة. كما أن المناسبة بين السادس والتفويض جزء من تفسير المؤلف للمراتب والهجائر، ولا تتحول إلى قانون عددي يجب أن تمر به حياة كل قارئ.

تظهر قيمة المقطع في ارتباطه بالسؤال: ليس المراد ترك التعلم بحجة أن الأمر كله لله، بل معرفة ما يعلمه السائل ثم تنزيل هذه المعرفة في عمل القلب. وينبغي أيضا تجنب اتخاذ اللفظ ذريعة لإهمال مسؤوليات عملية أو أسباب نافعة، لأن تعاقب السؤال والعلم هو نفسه استعمال لسبب. والمقتطف المحلي لا يغني عن تتبع أقوال المؤلف في الأسباب والكسب والقدرة في بقية الكتاب، حيث تتغير زاوية البحث ويحتاج الجمع إلى بيان.