الولاية البشرية وظهور الحال وخفاء المقام

المعنى في موضعه

يبدأ 153 في 1011 بتصوير الممكن بين وجوب الوجود والعدم المطلق، ويصوغ حوارا معقولا للأعيان الثابتة. هذا بناء ميتافيزيقي في الكتاب، لا رواية حسية عن كائنات تتكلم قبل وجودها. وتكمل 1012 نظرية الأعراض وتجدد أمثالها، قبل تقسيم الولاية البشرية إلى عامة تتعلق بالمصالح وخاصة يربطها المؤلف بقبول آثار الأسماء الإلهية.

في القسم العام يصف حاجة الحاكم والرعية بعضهما إلى بعض، لكن تصويره للتراتبية التاريخية لا يبرر إكراه الناس أو إسقاط حقوقهم. وفي الخاص يقابل ظهور صاحب الحال بالخارق وخفاء صاحب المقام في مجرى العادة. كثرة أنظار العامة إلى الأول ليست عنده برهانا على أنه أعلى من الثاني، بل ينتقد تعلق صاحب الحال بسلطنته.

لا يقرر المشروع من هذا التقابل ولاية شخص حاضر أو وقوع خوارقه، ولا يصنع اختبارا لتصنيف البشر روحيا. محل الاستفادة القرائية هو التمييز بين الظهور والحكم، وبين المصلحة المتبادلة والسلطة المدعاة. فالانبهار بأثر ظاهر لا يكفي لإثبات معرفة الباطن أو رفع مسؤولية صاحب الأثر عن معاملاته.