عموم الولاية وقصد التاجر ونفع الغير

المعنى في موضعه

يعرف 152 الولاية بالنصر ثم يعالج عموم تعلقها وخصوصه، ويعرض قراءتين لتفسير الغلبة والإخلاص. هذه تعليلات عقدية في نسق المؤلف، لا قانون سببي يثبت به الموقع صدق المنتصر أو فساد المنهزم في وقائع التاريخ. يتسع العرض بعد ذلك إلى إيجاد الموجودات وحفظها وإيصال الأرزاق والعطف بين الآباء والأولاد، بل عناية أمهات الحيوان بأولادها.

ومن أمثلة 1010 التاجر الذي يطلب الربح فيشتري ما يحتاجه أهل بلد بعيد ويحمله إليهم. يميز النص ما يظنه التاجر غرضه الفردي من نفع يصل للغير من خلال فعله. وقد يربح أو يخسر، فلا يتوقف وصول الحاجات على نجاح غرضه كما تخيله. ويفرض إمكان جعل منفعة الغير مقصودة والكسب تابعا.

تتم 1011 أثر هذا الفرض في راحة الخاطر، لكنه لا يضمن الربح ولا يقدم مشورة استثمار. يفيد المثال في تتبع اختلاف القصد والأثر، مع حفظ حدود التشبيه العقدي. وليس وصف العلاقات بالتسخير حقا في إجبار عامل أو إهمال أجره أو اختزال مصالح الناس في غرض صاحب سلطة.