الأدب والرياضة والتحلي والتخلي

المعنى في موضعه

تقسم 1244–1245 الأدب بحسب الشريعة والخدمة والحق والحقيقة، وتمنع تجاوز الحكم موضعه. وتحفظ أمثلة العبادة والقضاء وتغيير الأسماء تاريخيا، فلا تصاغ فتاوى معاصرة منها أو حيل لتغيير حكم الشيء بمجرد تسميته. والخدمة في النظام الاجتماعي لا تنشئ طاعة مطلقة، بل تشمل رعاية ذي السلطة لمصالح من هو دونه.

وفي الرياضة يرفض المؤلف الخروج من أصل الطبع، ويجعل التهذيب في تقييد المصرف. ثم يناقش التحلي في 1246–1247 بتمييز التزين الصادق من الظهور بما ليس لصاحبه. لا تعتمد البطاقة مزاجا ثابتا للشخص أو وصفة حرمان، ولا تمنح دعوى تخلق بالاسم برهانا على رتبة أو حق تحكم في غيره.

ويعيد التخلي من اختيار الخلوة إلى ترك اعتقاد مخصوص في مذهبه. وتختم 1248 بأن الصور لا تترك مادية، وأن فهم كلام الناس قد يزيد علما، فتستوي الخلوة والجلوة أو ترجح الثانية. تدرس هذه الحجة دون فرض اعتزال أو مشاركة على فرد، وتحفظ الخصوصية والاختيار والرعاية، وتفصل المجاز عن ممارسة قد تعرض الإنسان لضرر أو عزلة مؤذية.