الإلهام وحد الأمر التشريعي

الموضعان

يسأل النص في 1478 عن تشريع الإنسان لنفسه، ثم ينفي في 1494–1495 الأمر الإلهي التشريعي للأولياء بعد النبوة. لا يكفي جمع لفظ الأمر أو الإلهام لإلغاء اختلاف الجهة؛ تقارن الأسئلة والأجوبة والقيود في كل موضع.

حد الدعوى

ينسب المؤلف خطابا وإلهاما إلى أحوال مخصوصة، لكنه لا يجعل ذلك في هذه الفقرات نبوة تشريعية متجددة. يوثق الموقع هذا الحد دون إثبات خطابات باطنية أو إعطاء مدع سلطة يلزم بها غيره بحكم جديد.

للقراءة

حدد المخاطب ونوع الأمر وما يسميه النص تشريعا، ثم اقرأ دليل 310. لا يستنبط حكم من عنوان الصلصلة وحده، ولا تجعل رواية تجربة شخصية بديلا عن شاهد ما يقول صاحبه إنه أمر به.