الفتوحات المكية: الصفحة 164 من الجزء الأول

لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً فكان حكم هذه المشيئة في الدنيا بالتكليف وأما في الآخرة فالحكم لقوله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ فمن يقدر أن يدل على أنه لم يرد إلا تسرمد العذاب على أهل النار ولا بد أو على واحد في العالم كله حتى يكون حكم الاسم المعذب والمبلى والمنتقم وأمثاله صحيحا والاسم المبلى وأمثاله نسبة وإضافة لا عين موجودة وكيف تكون الذات الموجودة تحت حكم ما ليس بموجود فكل ما ذكر من قوله لو شاء ولئن شئنا لأجل هذا الأصل فله الإطلاق وما ثم نص يرجع إليه لا يتطرق إليه احتمال في تسرمد العذاب كما لنا في تسرمد النعيم فلم يبق إلا الجواز وأنه رحمن الدنيا والآخرة فإذا فهمت ما أشرنا إليه قل تشعيبك بل زال بالكلية