الرجوع إلى الخلق وحد التشريع

رجوعان لا يسويهما النص

تفرق الصفحة 251 الرجوع إلى شهوة متروكة من الرجوع للإرشاد وحفظ الشريعة. وتربط كمال الوراثة الرسالية بالثاني مع نفي إحداث شريعة أو نسخ حكم. لا تختزل كل رجوع في نكوص، ولا تجعل طلب مقام مبررا لسقوط العمل مع بقاء عقل التكليف.

الفتح له جهة

تعدد الصفحات 252–253 جهات الفتح، ثم تحد المرشد بما عرفه من مقامه وذوقه. وتذكر إمكان دخول النساء في المراتب التي يصنفها. قراءة الأسماء بوصفها وظائف ومصادر معرفة أضبط من تحويلها إلى قائمة ألقاب تمنح من غير معرفة بما يثبت لكل واحد.

حد أولي الأمر

تقرر الصفحة 264 أن أولي الأمر لا يشرعون شريعة، وتفصل أمرهم في المباح من وظيفة الرسول كما يشرحها المؤلف. يجب حفظ الفرق بين تفسيره لآية الطاعة وبين حكم يصدره الموقع في واقعة حاضرة. هذه دراسة للحجة في نصها، لا تطبيق فقهي على أحوال لم تعرض تفاصيلها.

القصد الصالح لا يصحح النسبة

ينقد الصفحة 282 اختلاق حديث أو دعوى وحي ولو أراد صاحبه منفعة الناس. يصير ضبط المصدر نفسه جزءا من أدب التعليم: لا يثبت القول من نفع يظنه الناقل، ولا يتحول الخاطر إلى نص نبوي بتسمية غرضه خيرا.

سجل نتيجة محدود

اجمع لكل موضع ما بقي من وظيفة التعليم وما منع من دعوى التشريع أو النسبة. ثم اكتب نموذجا لشرح يميز ألفاظ المتن من تعبيرك. هذه حدود يمكن اختبارها في تحرير الموقع نفسه: مصدر واضح، وتعليق معلوم الصاحب، ونتيجة لا تتجاوز مقدار الشاهد.