غياب التعريف لا يبيح القياس في هذا التصور

النص المختار

وإذا أعمى الله الحكم عليه في بعض النوازل ولم يقع له عليه كشف كان غايته أن يلحقها في الحكم بالمباح ويعلم بعدم التعريف إن ذلك حكم الشرع فيها فإنه معصوم عن الرأي والقياس في الدين

السياق

ضمن التاسعة المقيدة بغيب يحتاجه الإمام في مدته، بعد دعوى معرفة نوازل وحكمها.

قراءة المقطع

يرد المؤلف غياب الكشف في هذا النموذج إلى أصل الإباحة، مع رفض الرأي والقياس للإمام الذي يصوره. لا يعرض ذلك كل قواعد الاجتهاد المتفق عليها أو يثبت عصمة من يدعيه، ولا ينشئ فتوى معاصرة من سكوت مزعوم.

سؤال وتطبيق

ما الحكم الذي يجعله عند غياب التعريف وما الطريق الذي يستبعده؟ قارنه بعبارة 1791 أن علم القياس ليجتنبه لا ليحكم به.