محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى وجود جسمه وارتباطٍ الرُّوح به، انتقل حكم الزَّمان في جريانه إلى الاسم الظَّاهر؛ فظهر محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم بذاته جسماً وروحاً.
فكان الحكم له باطناً أوَّلاً في جميع ما ظهر من الشَّرائع على أيدي الأنبياء والرُّسُل سلام الله عليهم أجمعين، ثُمَّ صار الحكم له ظاهراً فَنَسَخَ كلَّ شرعٍ أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمَيْنِ وإنْ كان المُشرِّع واحداً، وهو صاحب الشَّرع؛ فإنَّهُ قال: «كُنْتُ نَبِيّاً»، وما قال «كُنْتُ إِنْسَاناً» ولا «كُنْتُ مَوجُوداً»، وليست النُّبوَّةُ إلاَّ بالشَّرع المقرَّرِ عليه من عند الله.
فأخبر أنَّهُ صاحب النُّبُوَّةِ قبل وجود الأنبياء الَّذين هم نوَّابُهُ في هٰذه الدُّنيا كما قرَّرناه فيما تقدَّمَ من أبواب هٰذا الكتاب (؟؟؟).
فكانت استدارته (أي استدارة الزَّمان) انتهاءَ دورته بالاسم الباطن وابتداءَ دورةٍ أخرى بالاسم الظَّاهر، فقال: «اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللهُ» في نِسبة الحُكم لنا ظاهراً (أي لمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم)، كما كان في الدَّورة الأولى منسوباً إلينا باطناً، أي إلى محمَّد، وفي الظاهر منسوباً إلى من نُسِبَ إليه من شرعِ إبراهيمَ وموسى وعيسى وجميعِ الأنبياء والرُّسل.
وفي الأنبياء من الزَّمان أربعةٌ حُرُمٌ: هودٌ، وصالحٌ، وشعيبٌ؛ سلام الله عليهم، ومحمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم،
