وأثبت القول الثاني على غير الوجه الذي يعتقده القائل به.
وصل في فصل اختلافهم في موضع الإطعام
فقيل: يطعم في الموضع الذي قتل فيه الصيد إن كان هناك طعام، أو في أقرب المواضع إليه إن لم يكن هناك ما يطعم. وقال بعضهم: حيثما أطعم أجزأه، وبه أقول؛ لأن الله ما عين. وقال بعضهم: لا يطعم إلا مساكين مكة.
من كان الله قبلته، لم يخصص الإطعام بموضع معين، ومن كان قبلته البيت، حدد.
وصل في فصل اختلافهم في الحلال يقتل الصيد[41] في الحرم بعد إجماعهم على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء
فقال قوم: عليه الجزاء. وقال قوم: لا شيء عليه، وبه أقول.
Notes
[41]
(صحح عنوان «الحال» إلى «الحلال» موافقة للطبعة المقابلة، في مقابل المحرم.)
