وحدة العلم وكثرة المعلومات

المعنى في موضعه

يفتتح الباب السادس والأربعون وصف العلم بالقلة بتمييز العلم عن المعلومات. يذهب المؤلف إلى أن وحدة العلم لا تمنع تعلقه بما لا يتناهى، ويعترض على تصور علم موجود مستقل لكل معلوم لما يرتبه من دخول غير المتناهي في الوجود. لكنه لا يقف عند هذه الصياغة؛ فإذا فسر العلم بأنه نسبة خاصة أمكن تعدد النسب مع المعلومات دون المحذور نفسه، لأن النسبة في هذا التحليل لا تستقل بعين وجودية. لهذا يختلف حكم إطلاق القلة والكثرة باختلاف تفسير العلم، فيكون حقيقة على وجه ومجازا على آخر. وترد مناقشة الواحد والعدد ضمن الحجة، فلا تختزل في قاعدة حسابية منفصلة عن مبحث الصفات. كما ينسب أقوالا إلى متكلمين ويعيد بناء مآخذها؛ وهذا عرضه الخاص لا تحقيق تاريخي مستقل لجميع نصوصهم. وتستمر المسألة في الصفحة التالية ببحث علم المحدث بما لا يتناهى، حيث يفرق بين إمكان الشيء ونقل حصوله بالفعل. تفيد القراءة بتمييز ثلاثة أسئلة: ما حقيقة العلم في القول المعين، وما عدد المعلومات، وما مدى دلالة الخبر على علم شخص بعينه؛ فقد تتغير الإجابة إذا خلطت هذه الجهات.