الطهارة ظاهرا وباطنا

المعنى في موضعه

يقرر المؤلف في الصفحة 334 أن الخطاب للإنسان بجملته، ثم يميز من اقتصر على أحكام الظاهر ومن صرف الأحكام إلى الباطن وحده ومن جمع الجهتين. ويختار الجمع، فلا يقرأ تطهير اللسان من الكذب أو اليد من الخيانة بديلا يلغي فعل الطهارة المحسوس الذي يعرضه. تبدأ المقابلة من حكم معلوم في الحس، ثم تنتقل إلى معنى يناسبه في بناء الباب.

وتبين الصفحة 335 خطته: ذكر أمهات المسائل والأقوال دون استقصاء أدلتها، ثم النظر في حكم المسألة في الباطن. وفي الصفحة 338 يقيد اتجاه الانتقال من المحسوس إلى المعنى، فلا تصبح كل صورة وجدانية مصدرا لفعل تعبدي جديد. ويصرح الصفحة 348 برفض توحيد يرفع حكم الشريعة أو يمحو نسبة الأعمال إلى العبد من جميع الوجوه.

سجل لكل مسألة القول الفقهي كما نقله، واختيار المؤلف إن عينه، والمناسبة التي بنى عليها الاعتبار. لا تدمج الحقول الثلاثة في حكم واحد باسم الموقع. وإذا احتاج بيان حكم معاصر إلى بحث مستقل فلا يعوضه ملخص تاريخي؛ غرض هذه البطاقة شرح طريقة الكتاب وحفظ حدودها ومصادرها.