صحة العبادة وبقاء الإثم وتعدد الجهة

المعنى في موضعه

تفصل ص409في مذهب المؤلف بين صحة الصلاة وحرمة لباس أو مكان اقترن بها، ويمثل بمن يذكر الله ويعتدي بيده في الوقت نفسه. يصرح أن الاعتداء لا يبطل الذكر من جهته وأن الذكر لا يحلل الاعتداء ولا يرفع إثمه. فوجود جهة صالحة لا يكسو كل ما يجتمع معها حكمها؛ وهو وصف لاختياره في خلاف تاريخي لا تقرير حديث لكل صورة متوهمة.

وتسبق ذلك ص407بالفصل بين وجوب ستر عام وبين كونه شرطا لصحة عبادة، وص408بالتمييز بين الأمر بالستر ووصف الشيء بالعورة. تتجاور هنا أسئلة الحكم والتعليل والصحة دون أن تتطابق. كما أن مناقشة الأمر وضده تعالج تعدد المؤاخذة ولا تنفي إثم مخالفة الطلب. وفي النص الرقمي لص409لفظة مضطربة عن الصلاة لا تصحح خفية ولا تعتمد وحدها دليلا.

وتشرح ص417إزالة حكم القبح في مقابلة الغسل، مع سبق التوبة والعمل الصالح في نفس الفقرة. لذلك لا يقتطع تغير الحكم ليقال إن كل فعل مذموم صار حسنا بمجرد وصفه باسم آخر. سجل الفعل والجهة والشرط ومصدر الحكم؛ فالتحرير الأمين يحفظ تعدد الجهات كما يحفظ الشرط الذي ينقل من حال إلى أخرى.