النجاسة والتحريم وصحة العبادة

المعنى في موضعه

تفرق الصفحة 378طهارة الحدث من النجس،ثم تعرض الخلاف في كون الإزالة شرطا لصحة الصلاة أو واجبا مستقلا أو غير ذلك من الأقوال. ويختار المؤلف في اعتباره وجوبا مع الذكر وسقوطا مع النسيان،من غير جعل كل فرض شرطا في كل عبادة. وصف المطلوب شيء ووصف أثر تركه في صحة فعل آخر شيء يحتاج إلى بيان.

وتصرح الصفحة 381أن تحريم الدم المسفوح لا يكفي وحده للحكم بنجاسته؛فليست كل المحرمات نجسة في رأيه،ويطلب نصا أو قرينة للحكم الثاني. لا يعني ذلك إباحة ما حرمه،بل الفصل بين جهتي الحكم. وتعرض في السياق نفسه أصل الطهارة وما يلحقه من عارض،فيبقى الأصل والعرض مقيدين بما ذكره من خطاب.

ثم تؤكد الصفحة 382أن النجاسة لا تستلزم دائما عدم صحة الصلاة،إذ قد يرد عفو في موضع ولا يرد في آخر وللحال أثر. هذه قراءة لمذهب المؤلف في النص وليست إفتاء في واقعة بعينها. تنظم البطاقة حكم العين والتحريم والعفو والشرط والصحة،وتسأل عن الدليل الذي وصل كل حكم بغيره قبل تعميم التلازم. وإذا لم يذكر الموضع قرينة تصل جهتين فتبقى العلاقة سؤالا للبحث،ولا تملأ من عادة استعمال الألفاظ المتجاورة.