الحكم والأسماء والأحوال

المعنى في موضعه

تصرح الصفحة 374بتبعية الأحكام للأسماء والأحوال في مسألة مادة التيمم. يميز المؤلف ما يسمى أرضا وما يبقى عليه اسم التراب بعد المفارقة،ولا يجعل بقاء المادة العينية وحده كافيا لتوحيد الحكم. ليست العبارة ترخيصا بإعادة تسمية الأشياء اعتباطا لتغيير أحكامها،بل تتصل بما اعتبره هو من اللفظ والنص في المثال.

وتعود الصفحة 375إلى انتقال الحال في الصلاة التالية ووجود الماء،مع فرق بين القول المختار وما يصفه بالأولى. ثم تعرض الصفحة 380اختلافا في أجزاء الميتة يتصل بتعريف الحياة بالنمو أو الإحساس. يحفظ السجل هنا سؤال الموضوع وتعريفه قبل النظر في نتيجة الحكم،ولا يخلط اختلاف الأسماء بتقرير طبي حديث عن الأجزاء.

وفي الصفحات 381–382يفرق بين ما يقتضيه الشيء لنفسه وما يلحقه من نسبة عارضة،وبين ثبوت النجاسة وصحة الصلاة بها في حال مخصوصة. لا يزيل الأصل العارض الذي حدده الشرع،ولا ينقل العارض إلى كل جهة من جهات الشيء. لذلك تكتب في البطاقة العين والاسم والحال ونوع الحكم والقرينة،ثم يبين موضع التغير وما بقي ثابتا في حجة النص. ويجب كذلك ضبط صاحب كل قول،فليس سرد البدائل إقرارا بأن جميع أوصافها تلزم المخاطب في حال واحدة.