الوكالة وحد حق النفس

المعنى في موضعه

تعرض ص671–672وجوها للوكالة والنيابة في المال، فتذكر جهة أصل الملك للإنسان مع التوكيل، وجهة أن التصرف محدود بحد المالك الحق. في الحالتين لا تكون النتيجة تصرفا مطلقا بلا قيد؛ يهم تعيين من يوكّل وبأي حد، لا الاكتفاء بكلمة الوكالة لإزالة حق أو التزام.

ثم تقرأ ص672صفة نائب الحج وتختار أنه قد أدى فريضته أولا. وتفحص الإيثار: قد يرى الشخص نفسه مؤثرا غيره، لكن ثمرة السعي من الأجر والثناء ترجع إليه أيضا. ويختلف وجه المفاضلة بحسب قدر المؤثر عليه وبحسب واجب أدى أو غير واجب، فلا تصاغ منها قاعدة تقديم النفس في كل حال أو تقديم كل غير دائما.

اكتب نوع الحق ومن تعلق به وأثر الإجارة إن دخلت في الصورة، ثم افصل هذا التحليل من المقابلة الروحية بين العبودية والامتنان. لا يضع السجل عقد نيابة أو أجرة معاصرا من هذه المناسبة، ولا يصدق دعوى وكيل أنه يعرف مصلحة غيره على نحو يسقط الحدود. جهة الإضافة هي نقطة الفحص قبل النتيجة.