تقييد الإطلاق وميزان المعاملة

المعنى في موضعه

تقول 1675 إن الإطلاق نفسه تقييد لأنه يتميز من المقيد؛ فالقيد في هذا الاستعمال ناشئ من التمييز لا من الحبس المكاني وحده. ويصل المؤلف ذلك بأسماء الحلم والصبر وتأخير الأخذ، ثم يعرض الشدة وأثر مشاهدة السبب في الألم. وفي آخر الصفحة يضع قيدا عمليا داخل مذهبه: مشاهدة الوجه الإلهي في الأشياء لا تعني معاملتها جميعا معاملة واحدة، بل تحتاج إلى ميزان يميز مواضع الإقبال والإعراض. ويقرأ هذا مع تحذير 1673 من المكر الخفي ودعوته إلى لا أدري وطلب العلم، ومع اختلاف الخبر والتصديق في الصفحة 1674. لا تستعمل وحدة المشهد لتسويغ بطش البشر أو إسقاط المسؤولية. وهذه قراءة لافتتاح الباب 351 في 1672–1675، ويكمل الباب مناقشاته لاحقا، فلا تنسب إلى هذه الصفحات وحدها خاتمته الكاملة. وتفيد العودة إلى الألفاظ المتجاورة في ضبط هذا المفهوم، لأن استبدال العبارة بتلخيص عام قد يمحو الفرق بين التقرير والسؤال والخبر والتأويل، ويمنح النتيجة درجة من اليقين لا يصرح بها الشاهد نفسه في هذا الموضع.