الحكمة تحكم والعلم يتبع: فرق في بنية الحجة

التابع وما يضع الشيء

يصف النص العلم من حيث تعلقه بالمعلوم، ثم يعطي الحكمة وضع الأشياء مواضعها. وتجاور هذه التفرقة ما سبق في الحكم من تبعية الحكم الصحيح لحال المحكوم عليه. ليس كل استعمال لكلمة حكم متطابقا: تارة يبحث المؤلف حقيقة النسبة، وتارة وظيفة القاضي الذي يعتمد شهادة أو إقرارا، وتارة الحكمة في وضع الأشياء. لذلك يبدأ التفسير بتعيين المحل قبل نقل نتيجة من موضع إلى آخر.

حد المعرفة وحد الأثر

يفصل 2259–2260 علم القاضي بالحكم مما يعلمه من باطن الواقعة، ويذكر احتمال كذب البينة مع إجراء الحكم بحسب ظاهرها. ويميز 2282 تبعية العلم من فعل القادر والمريد. يمكن رسم جدول لجهة التعلق ومصدر الحكم وحده، لكن لا يستنتج من ترتيب المفاهيم أن كل علم بشري محيط أو أن كل حكم نافذ أصاب الواقع. بقاء هذه المسافات هو ما يجعل الفرق مفيدا في قراءة نص كثيف المصطلحات.

سؤال قراءة

حدد في الفقرة التي تختارها من يتبع من: العلم والمعلوم، أم الحكم والمحكوم عليه، أم الحكمة ووضع الشيء؟ ثم عين هل الكلام في نسبة إلهية أو ممارسة بشرية. عند اختلاف الإجابتين لا تدمج المثالين لمجرد اشتراك اللفظ. راجع الدراسة المتصلة لانتقال الحكمة إلى الود والمجد.