الخلق عند شيء لا بشيء

وجه العبارة

تقول 1811 إن الحق لا يخلق شيئا بشيء بل عند شيء، وتفرق جهة الاستعانة والسببية والحكمة في تفسيرها. يثبت المقال اللفظ وطرفي المقابلة، ولا يختصره إلى نفي وجود كل سبب أو كل اقتران تشهده العادة.

الموقف الذي ينقده

ينقد المؤلف علة توجب الخلق، وينقد عينا موجودة يخلق بها ما سواها في وصفه لبعض الأقوال. يحفظ الشرح عرض المؤلف دون نسبة مذهب كامل لفيلسوف لم يسمه أو ادعاء أن النص قدم برهانا تجريبيا حديثا عن السببية.

القراءة المتصلة

قارن 367 المكتمل مع 368. إثبات الأسباب في الأول وتعيين رتبتها في الثاني قضيتان تقرآن بلفظهما؛ لا يسقط من خلالهما حق متضرر أو واجب عمل بمجرد دعوى توكل.