فللحاكم إن يفصل عليه الأمر لما فيه من الإجمال ليترتب الحكم على التعيين فيقول له حين أعطيته هذه الهدية ما ابتغيت بها هل ابتغيت بها جزاء من الجنة أو معاوضة في الدنيا أو ابتغيت بها وجه الله فإن قال الخصم ابتغيت بها الأجر في الآخرة من الجنة أو المعاوضة في الدنيا حكم على المعطي إياه برد عين ما أخذه منه إن كانت عينه باقية وإن كانت العين قد ذهبت حكم له بالقيمة على الخلاف في ذلك هل تعتبر القيمة في الشي‏ء في زمان العطاء أو في زمان القضاء وإن قال إنما أعطيتها ابتغاء وجه الله لم يحكم له بشي‏ء في ذلك وقال ليس بيد صاحبك ما قصدته بهديتك فمن وجه أثبته عوضا عنها فيما يظهر فإنه لم يصرح مالك بأكثر من هذا ومن وجه ينفي أن يكون عوضا فإنه لا يماثله في القدر شي‏ء من مخلوقاته والكل نعمته غير أنه المعاوضة على الله لهذا المعطي في الدار الآخرة مما يناسب هديته فإن زاد على ذلك فمن باب المنة وقد قيل‏

لكل شي‏ء إذا فارقته عوض *** وليس لله إن فارقت من عوض‏

والتحقيق في هذه المسألة أن الحق من حيث ذاته ووجوده لا يقاومه شي‏ء ولا يصح أن يراد ولا يطلب لذاته وإنما يطل