ولا له منها اسم عندنا في الشرع، وإن جمعها والعلم حد واحد، لكن المعرفة من أسماء العلم كما قلنا والعارف من أسماء العالم فينا بالأحدية.

وأما قولنا إن العلم إنما هو موضوع للاحدية مثل المعرفة، ولهٰذا سمينا العلم معرفة؛ لأنا إذا قلنا: «علمت زيدا قائما»، فلم يكن مطلوبنا زيدا لنفسه، ولا مطلوبنا القيام لعينه، وإنما مطلوبنا نسبة القيام لزيد، وهو مطلوب واحد.

فإنها نسبة واحدة معينة. وعلمنا زيدا وحده بالمعرفة والقيام وحده بالمعرفة فنقول: «عرفت زيدا» و«عرفت القيام».

وهٰذا القدر غاب عن النحاة؛ وتخيلوا أن تعلق العلم بنسبة القيام إلى زيد هو عين تعلقه بزيد وبالقيام. وهٰذا غلط؛ فإنه لو لم يكن زيد معلوما له والقيام أيضا معلوما له قبل ذٰلك، لما صح أن ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه؛ لأنه لا يدري هل تصح تلك النسبة أم لا؟

وهٰذا النوع من العلم يسمى عند أصحاب ميزان المعاني: التصور وهو معرفة المفردات، والتصديق وهو معرفة المركبات،