أي الرسول الذي استخلفناه عنا، فجعلنا له أن يأمر وينهى زائدا على تبليغ أمرنا ونهينا إلى عبادنا.
(طاعة أولي الأمر وحدود الأمر والنهي)
ثم قال تعالى في الآية عينها: ﴿وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، أي إذا ولي عليكم خليفة عن رسولي أو وليتموه من عندكم كما شرع لكم، فاسمعوا له وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف؛ فإن في طاعتكم إياه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهٰذا لم يستأنف في أولي الأمر ﴿أطيعوا﴾، واكتفى بقوله: ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]، ولم يكتف بقوله: ﴿أَطِيعُوا الله﴾ عن قوله: ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾؛ ففصل لكونه تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، واستأنف القول بقوله: ﴿وأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾.
فهٰذا دليل على أنه تعالى قد شرع له صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى. وليس لأولي الأمر أن يشرعوا شريعة، إنما لهم الأمر والنهي فيما هو مباح لهم ولنا. فإذا أمرونا بمباح أو نهونا عن مباح وأطعناهم في ذٰلك، أجرنا في ذٰلك أجر من أطاع الله فيما أوجبه عليه من أمر ونهي. وهٰذا من كرم الله بنا، ولا يشعر بذٰلك أهل الغفلة منا.
مسألة أخرى من هٰذا الباب
إنما أمرت الملائكة والخلق أجمعون بالسجود وجعل معه القربة،