ج 3 · ص 468 المطبوعة · معرّف القارئ 1924 · العلم والمعرفة

الحق والصدق وإضافة الفعل

تفرق الصفحة الحق بوصفه ما وجب من الصدق بوصفه مطابقة الخبر للواقع، فتجعل الغيبة والنميمة صدقا لا حقا. ثم تحذر من قياس الغائب على الشاهد بلا معرفة حقيقة المنسوب إليه، وتبحث النذر والجزاء والعلم والتعليم والإضافة المحضة والمشتركة. الآراء الفقهية والأنطولوجية تعرض باختلاف جهاتها، لا تعليمات ملزمة للنذر أو التصرف في مال الغير. ولا يحول تأويل ملكية الأفعال إلى نفي حقوق البشر العملية أو إعفاء من مسؤولية الأذى أو مشروعية دعوى كاذبة. وتقرأ هذه المسائل في سياق الباب الأصلي مع فصل الشاهد المنقول عن استنتاج الشارح، ومراعاة ما يتصل قبل الصفحة وبعدها حتى لا يستقل الجزء بحكم لا يحتمله سياقه.