علم كلي لا علم كل

المعنى في موضعه

تصف 1865 معرفة الإنسان الكامل بأنها علم كلي لا علم كل، وتجعل الأمر بطلب الزيادة دليلا على بقاء ما لم يحصل. لا يعني الكلي هنا الإحاطة بكل معلومة، بل جهة تجمع ما تعرفه الأجزاء في نسق المؤلف. ويقترن ذلك بقيد على إطلاق الأسماء: مفردة وموزعة، لا مجموع الأسماء في كلمة واحدة تزيل الفرق بين الرب والعبد. وتعود 1871 إلى ما يختص الحق بجمعه من العلوم، وإلى حدود الاستعداد. هذه القيود تمنع قلب لغة الجمعية إلى شهادة بإحاطة شخص يزعم الكمال أو إلى سد باب التعلم عمن لا ينسب لنفسه الرتبة. كما لا يجعل تشبيه الفناء والعشق وصفا طبيا أو قاعدة لعلاقة بشرية؛ وظيفته تفسير مقابلة الكل أو الجزء، مع بقاء الحدود المعرفية التي نص عليها المتن في العبارة نفسها. وتفيد مراجعة ألفاظ الشاهد المتجاورة في تحديد جهة التقرير وحدود الاستنتاج، لأن استبدالها بتعميم مختصر قد يطمس الفارق بين المثل والنتيجة، ويمنح التأويل درجة من اليقين لا يثبتها هذا الموضع بنفسه.