الحق المعين والصنف والقبض

الحكم والعمل

تفرق ص553الإيمان بكون التطوع تطوعا من وجوب فعله، كما تفصل الطلب والقبض والإجزاء. لا يساوي قبول أصل الحكم أن يؤدي كل شخص جميع ما رغب فيه، ولا يكون تسلم المال وحده جوابا لكل شرط يتعلق به في العرض التاريخي.

أصناف لا عدد أشخاص

تصرح ص562بفرق قسم الصنف من قسمة ما عينه على أفراده. وتحفظ564توسيع سبيل الله بوصفه احتمالا يقول معه ولا قائل بهذا، فلا يقلب الشرح الاحتمال إلى إجماع أو قاعدة صرف معاصرة. تعيين مرتبة الدعوى جزء من فهم المقتطف.

الحاجة في الاعتبار

تفرق587الفرض المقيد بالنصاب والزمان والصنف من سعة التطوع، ثم تنظر إلى كل آخذ من جهة افتقاره. لا ينسخ العموم الاعتباري الحدود التي بدأ بها؛ يصف علاقة من جهة أخرى. ويمكن مقارنة ذلك بالقدر المعين في المال الذي شرحه افتتاح549.

تطبيق

اختر شاهدا واكتب المخاطب والحق والصنف والقبض والنتيجة ونوع الدليل. لا يصدر هذا الجدول حسابا أو فتوى أموال؛ يعين القارئ على حفظ ما ميزه المصدر قبل أن يلخصه في اسم واحد.