النقل واليقين وحد معرفة الباطن

الراوي قد يعلن عدم الدراية

يحفظ309قول المؤلف إنه لا يدري هل النداء بنفسه أو عن أمره، قبل الخبر الطويل الذي يسوقه بإسناد. فوجود الإسناد لا يجعل كل تعليق لاحق جزءا من المتن، ولا يمنح المحرر حكما مستقلا بصحة جميع ما ورد فيه. اكتب من يتكلم ومتى يعود الشرح.

ثبوت اللفظ ليس القطع بالمعنى

تناقش315دقة الدلالة والاجتهاد، وتفرق معرفة النص من القطع بوجه تأويله. لا يساوي الثواب على اجتهاد صواب جميع النتائج. هذا الفرق يعين على قراءة عرض الأقوال في الباب: لا يكفي إيرادها متجاورة للحكم بأن المؤلف جعلها قولا واحدا.

الإصابة لا تضمن إحاطة الناظر

تذكر326–327الحساب والخط في تصويره، ثم تقيد يقين الناظر باحتمال فوات دقيقة من مقدماته أو ممن أخذ عنه. ويحصر مجال المقارنة بالمقلدين، لا بالرسل وأولياء الله في اصطلاحه. فلا يستخرج من هذه المقارنة تصديق عام للتنبؤ أو مساواة كل طرق التلقي.

ظاهر العمل وطريق العلم بالحال

تفرق344في خبر دوام الذكر بين نقل إخبار وبين فهم من الأفعال الظاهرة، وتحد معرفة الباطن بإخبار صاحبه. هذه طبقة أخرى من الضبط: الموضوع قد يكون حالا باطنا لكن طريق العلم به رواية. لا تمحو ملاحظة الفعل الخارجي هذا الفرق.

سجل المصادر

ضع للعبارة صاحبها وواسطة نقلها ونوع دلالتها وقيد اليقين الذي رافقها. قارن موضع عدم الدراية في309بالتردد في نسبة قول لابن قسي312وبشرط الإخبار344. النتيجة بطاقة تحد ما تعلمه من النص، وما لا يمكن ملؤه من حسن ظنك بالمضمون أو تشابه الألفاظ.