الستر والكشف والأحكام والحقوق

تجاور المقام والقيد

ترد في هذه الدفعة أوصاف للكشف والستر والإضافة والمودة، لكنها تقترن بقيود صريحة في الاجتهاد والاتباع والحقوق. يحتاج الملخص إلى نقل القيد مع الدعوى، لأن حذف أحدهما يغير ما يقوله الموضع، حتى إن بقيت العبارة المقتطفة صحيحة حرفيًا.

حفظ الخلاف

يشرح الصفحة 151 حكم أهل المقام بما يشبه حال المجتهد في اتباع ما ظهر له، ويذكر عدم الرد على من ثبت عنده الحكم بطريقه. هذا جزء من وصفه للأدب، ولا يعين للمحرر طريقًا مستقلًا للتحقق من كل دعوى كشف. يمكن إثبات وجود هذا الضابط دون تقرير صحة خبر بعينه.

الأمر والستر

تصرح الصفحة 179 بأن دعوى أمر مسموع لا تبيح مخالفة التكليف، وتنفي الصفحة 181 عن الملامية انتهاك المحارم مع التزامهم الفرائض والنوافل. وتظهر الصفحة 182 قضاء الحوائج ومعاشرة الأهل ضمن وصف الصون. لا يجعل الخفاء غيابًا عن العمل أو إجازة لمخالفة ما يقيد به النص المقام.

حق الشخص وولاية الحكم

تقرن الصفحات 196–198 اختيارات المؤلف في الطهارة والمودة بنفاذ الأحكام وأداء الحقوق. يملك صاحب الحق ترك ما يخصه، بينما يصرح النص بواجب الحاكم عند عدم التنازل. لذلك يجب أن يظهر الفرق في أي تعليق على الدعوة إلى الإيثار، ولا تتخذ العبارة المجردة تفويضًا لإسقاط حقوق الآخرين.

حد التشريع

يعيد الصفحة 200 قصر التشريع على النبوة في دفاعه عن إمكان علوم لبعض الأولياء. يقرأ ذلك مع قيد الصفحة 179 وبقاء الفهم في الصفحة 187، فيتبين أن مواضع المعرفة والتشريع تحتاج إلى تفصيل. اجمع هذه القيود في سجل، ثم اختبر بها تلخيصًا سابقًا بدل تثبيت تعريف للمقام من عنوانه وحده.