دعوى السماع لا ترفع التكليف

النص المختار

فكل من قال من أهل الكشف إنه مأمور بأمر إلهي في حركاته وسكناته مخالف لأمر شرعي محمدي تكليفي فقد التبس عليه الأمر وإن كان صادقا فيما قال إنه سمع

السياق

يشرح منزل الأمر حد ما يبقى للولي من المناجاة بعد انقطاع التشريع. ويفصل المقطع بين صدق حكاية السماع وصحة فهم الأمر المسموع، ثم يعيد الأمر الصحيح إلى ما جاء به الرسول. وهذه قاعدة صريحة ينبغي وصلها بكل عرض للكشف أو التلقي في هذا الباب.

قراءة المقطع

التباس الأمر ممكن عند صاحب التجربة نفسه؛ ولذلك لا تصبح التجربة الشخصية مصدرا لتكليف يناقض الحكم الشرعي. لا ينفي النص كل سماع، لكنه يقيد تفسيره ووظيفته.

سؤال وتطبيق

فرق بين وقوع السماع ودعوى الإذن بمخالفة التكليف.