وأنذروا، وكله صدق، وأعطى الرسول الميزان الموضوع.
(الميزان المشروع)
فمن أراد السلامة من مكر الله، فلا يزل الميزان المشروع من يده الذي أخذه عن الرسول وورثه، فكل ما جاءه من عند الله وضعه في ذٰلك الميزان، فإن قبله ملكه، وإن لم يقبله سلمه لله وتركه؛ فإن تركه عمل به، ولم يجعل نفسه محلا لقبوله.
يقول الجنيد رضي الله عنه: «علمنا هٰذا مقيد بالكتاب والسنة» وهما كفتا الميزان، ومعنى قوله أنه نتيجة عن العمل بالكتاب والسنة.
(الأخذ والتحرز من الخديعة)
فإن عزمت على الأخذ عن الله ولا بد لحال غلب عليك، فقل: «لا خلابة»[43] فإنك إذا قلت «لا خلابة»، فإن كان من عند الله ثبت فأخذته، وإن كان من مكر الله ذهب من بين يديك، فلم تجده عند قولك[44] «لا خلابة».
(الاشتراط ومعرفة الحق)
فإن الأمر بيع وشراء، وإن الله تعالى لا يدخل تحت الشرط، هٰذا يقتضيه مقام الحق بالذوق.
فإنما يشترط على الله من يجهل الله أو يدل عليه؛ لأنه ظن به خيرا كما أمره سبحانه، فإنه لو علم أن الله ما يبعثه في شغل حتى يهيئه لذٰلك الشغل، فإنه حكيم خبير، فلا تقس الله على المخلوق؛ فإن المخلوق يجهل كثيرا منك ومن نفسه، والحق ليس كذٰلك،
Notes
[43]
(«لا خلابة»: لا خديعة؛ يوظف المؤلف العبارة هنا في سياق الأخذ والتمييز بالميزان المشروع.)
[44]
صُحِّح «تحده» إلى «تجده»، كما في الطبعة الجديدة. (الطبعة الجديدة، ج 11، ص 157.)
