ثم أعطاه بما خيره فيه في هٰذا الاتساع من المسمى نفلا حكم الاختيار الإلهي[34] في قوله «إن شاء وإن شاء»، فكساه حلته.
بل العبد أولى بصفة الاختيار من صفة الاضطرار؛ لأن له التردد بالحقيقة لإمكانه، وليس عند الحق ذٰلك. فإذا ظهر مثل هٰذا من الحق، فتعلم إن الحق ظهر في صورة ممكن.
ولهٰذا تأدّبنا في قولنا إن الله لا ينبغي أن يقال إنه يجوز أن يفعل كذا ويجوز أن لا يفعله، ونقول: يجوز أن يكون هٰذا الممكن ويجوز أن لا يكون.
كما أنه إذا ظهر الاضطرار من العبد إنما يظهر ذٰلك منه بصورة حق، لا بنفسه؛ لأنه لا يكون عبدا إلا بقيامه بمراسم سيده، وهو مسلوب الفعل بالأصالة، فلا بد أن يظهر بصورة حق إذا ظهر بعبوديته التي هي العمل بما كلف فعله.
(العبد والشيء وحكم الفرض والنفل)
ولذٰلك لم يقل الحق إنه هوية الشيء، وإنما قال إنه هوية العبد، فعلمنا إن حكم العبد ما هو حكم الشيء.
فحكم النفل أحق بالعبد، لو لا ما فيه من روائح الربوبية. وحكم الفرض أحق بالرب، لو لا ما فيه من روائح العبودية.
فليجعل حكم كل واحد في الموطن الذي جعله الله، فيكون الله هو الجاعل، لا نحن، فنخلص ونسلم من الاعتراض علينا عند السؤال من الله إيانا.
(حب الكرامة وغفر الذنوب)
Notes
[34]
(كان الرسم في النسخة السابقة «الاختبار»، وصُحّح إلى «الاختيار» بمقابلة الطبعة الجديدة (ج١٠، ص٤٣٧).)
