من وجه هي مثل هذه النسبة؛ لأن الوجود له وهو الذي استفاده منه المحدث إلا إن النسبة التي ورد بها السمع نسبة العبد إلى السيد والمخلوق إلى الخالق والرب إلى المربوب والمقدور إلى القادر والمصنوع إلى الصانع.
فإن نسبة البنوة أبعد النسب لتقلبه في الأطوار بما ليس للأب فيه تعمل، وإنما له إلقاء الماء في الرحم عن قصد بنوة وعن لا قصد. فبعدت النسبة، لذٰلك كانت النطفة مخلقة وغير مخلقة. ولو كان الأمر فيها للأب، لكانت تامة أبدا.
أ لا ترى إلى النسبة القريبة في خلق عيسى الطير بيده، ثم نفخ فأتم خلقه، فقربت نسبة الخلق إليه، وكذٰلك صنائع المخلوقين كلهم. فالبنوة من الأبوة أبعد نسبة من جميع الأمور، وهي أصح النسب.
وما كفر من قال إن المسيح ابن الله إلا لاقتصاره[20]، وكذٰلك كفر من قال: ﴿نَحْنُ أَبْناءُ الله وأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المائدة: ١٨]، لاقتصارهم؛ لأنهم ذكروا نسبة تعم كل ما سوى الله إن كانت صحيحة. فإن لم تكن في نفس الأمر صحيحة، فهم والعالم فيها على السواء.
(اعتبار المؤلف في نسبة الوجود)
ولما كان الأمر النسبي في تولد العالم عن الله وأن وجوده فرع عن الوجود الإلّي[21]، نبه تعريضا في تصريح
Notes
[20]
(هذا تقرير المؤلف في سياق اعتباره للنسب، ويتصل بما يذكره بعده من عموم النسبة والفرق بين حكمها وعين الشخص.)
[21]
(كان الرسم في النسخة السابقة «الآلي»، وصُحّح إلى «الإلّي» بمقابلة الطبعة الجديدة (ج١٠، ص٤١٠).)
