فيه. وحال الترجيح أوجب للممكن أن يسأل وأن لا يسأل، بحسب ما تقتضيه حاله؛ لأنا ما عينا حالا من حال.
فبالحال يسأل فيؤثر الإجابة في المُرَجِّح. والمُرَجِّح أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال المؤثر في المرجح الإجابة. فلا يجيب المُرَجِّح إلا عن سؤال، ولا سؤال إلا عن حال، ولا حال إلا عن ترجيح، ولا ترجيح إلا من مُرَجِّح، ولا مرجح إلا من قابل للترجيح، وهو الممكن.
والممكن أصل ظهور هذه الأحكام كلها؛ فهو المعطي جميع الأسماء والأحكام، وقبول المحكوم عليه بذٰلك والمسمى. فما ظهر أمر إلا نتيجة عن مقدمتين. فللحق التوحيد في وجود العين.
وله الإيجاد بالاشتراك منه ومن القابل. فله من عينه وجوب الوجود[6] لنفسه؛ فهو واحد وله الإيجاد من حيث نفسه، وقبول الممكن؛ فليس بواحد في الإيجاد.
ولو صح توحيد الإيجاد لوجد المحال كما وجد الممكن، وإيجاد المحال محال. فإذا قلت على ما قد تقرر من وجود حق وخلق فقل: بوجود مؤثر ومؤثر فيه مؤثر فيمن أثر فيه ﴿وإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣]، أي إلى هٰذا الحكم، لا إلى العين.
وصل: تنبيه
(الرضا بالقضاء والإيمان بالقدر)
ثم لتعلم أن الله تعالى قد أمرنا بالرضا قبل القضاء[7]، مطلقا؛ فعلمنا
Notes
[6]
(يميز السياق بين وحدة العين وبين الإيجاد من جهة الفاعل وقبول الممكن؛ وتُقرأ العبارة التالية في حدود هذا التفصيل.)
[7]
(وردت «قبل القضاء» بهذا اللفظ، فأُبقيت؛ ثم يفصل المؤلف بين الإجمال والتعيين في متعلق الرضا.)
