لأن المشيئة الإلهية ما عندها إلا أمر واحد في الأشياء، ولا يزال الإنشاء على حكم واحد معين من الحكمين، فما الأمر كما توهمه القائل بالإمكان.
فثبت أنه ما ثم إلا حق لحق وحق لخلق، فحق الحق ربوبيته وحق الخلق عبوديته، فنحن عبيد وإن ظهرنا بنعوته، وهو ربنا وإن ظهر بنعوتنا، فإن النعوت عند المحققين لا أثر لها في العين المنعوتة.
ولهٰذا تزول بمقابلها إذا جاء ولا يذهب عينا، بل لا يزال كونها في الحالين، فالقائم عين القاعد من حيث عينه، والقائم ليس القاعد من حيث حكمه، فالقائم لا يمكن أن يقعد في حال قيامه، والقاعد لا يمكن أن يقوم في حال قعوده.
وما شاء الحق إلا ما هو الأمر عليه في نفسه، فمشيئة الحق في الأمور عين ما هي الأمور عليه، فزال الحكم، فإن المشيئة إن جعلتها خلاف عين الأمر فإما أن تتبع الأمر وهو محال، وإما أن يتبعها الأمر وهو محال.
وبيان ذٰلك أن الأمر هو أمر لنفسه، كان ما كان، فهو لا يقبل التبديل، فهو غير مشاء بمشيئة ليست عينه، فالمشيئة عينه فلا تابع ولا متبوع. فتحفظ من الوهم، فإن له سلطانا قويا في النفس يحول بينها وبين العلم الصحيح الذي يعطيه
