في المقال.
(الحكمة وحكم الحال والموطن)
فالحكيم يجري مع كل حال وموطن بحسب ذٰلك الحال وذٰلك الموطن. وليس هٰذا إلا للملامية خاصة؛ فهم المجهولون في الدنيا لأنهم لا يتميزون بأمر يخرجهم عن حكم ما يعطيه موطن الدنيا.
فإن قام به حال يناقض الموطن من وجه وهو حال النبوة، أعني الرسالة، فإنه لا بد أن يحكم عليه الحال وهو الذي تعطيه الحكمة فيتميز في موطن الدنيا بأنه عند الله بمكان، ولم يكن له ذٰلك ولكن حال التبليغ يطلب الدلالة على صحة ما يدعو إليه فهٰذا هو حكم الحال.
فإن كان وليا دون رسول، تعين عليه الجري بحكم الموطن لا بحكم الحال. فإن ظهر من هٰذا الولي ما يدل على منزلته من ربه بما يعطي من التمكن والتصرف في العالم وليس برسول، فهو رعونة صاحب نقص.
فإن ظهر بعلم غريب فهل يكون مثل صاحب الحال النفسي المؤثر أم لا؟ قلنا: لا؛ فإن العلم الذي لا يكون معه أثر كوني سوى نفسه، لا يقوم عند العامة ولا عند الخاصة له ذٰلك الوزن ولا لصاحبه ذٰلك التميز إلا عند الأكابر من أهل الله وممن له تحقق واستشراف على ذٰلك المقام الأعلى.
ولذٰلك قال الله
