فهل للاستعدادات حكم في هٰذا المسمى حكيما، أو الحكمة لها الحكم أو المجموع؟
فأما الاستعداد على الانفراد فلا أثر له؛ فإنا نرى من يستحق أمرا ما باستعداده وهو بين يدي عالم لكنه ليس بحكيم، فلا يعطيه ما يستحقه لكونه جاهلا. وقد يمنعه ما يستحقه مع كونه موصوفا بالعلم بما يستحقه ذٰلك الأمر وما يفعل؛ فلا بالمجموع ولا بالانفراد.
فعلمنا إن ذٰلك راجع إلى أمر رابع، ما هو الحكمة ولا العليم بالحكمة ولا استعداد الأمر الذي يطلب الحكمة. وذٰلك الأمر الزائد هو الذي يبعثه على إعطاء ذٰلك الأمر حقه لعلمه بما يستحقه.
وحينئذ يسمى حكيما، وما لم يكن منه ذٰلك فهو عالم بالحكمة وبما تستحقه وما يستحقه ذٰلك الأمر باستعداده فلا يسمى حكيما إلا بوجود هٰذا الاستعمال، وهو قوله: ﴿أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [طه: 50] من اسمه الحكيم.
فبالإعطاء الذي تعطيه الحكمة يسمى حكيما فهو علم تفصيلي عملي. والعلم بالمجمل علم تفصيلي؛ فإنه فصله عن العلم التفصيلي، ولو لا ذٰلك لم يتميز المجمل من المفصل فمن الحكمة العلم بالمجمل والتجميل والمفصل والتفصيل. قال تعالى: ﴿وآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ﴾ عملا، ﴿وفَصْلَ الْخِطابِ﴾ [ص: 20]
