من الحكم في نفسه، وحرم على غيره من ذٰلك الحكم، هو نبي، مع كونه رسولا.
وإن لم يخص في نفسه بحكم لا يكون لمن بعث إليهم، فهو رسول، لا نبي، وأعني نبوة الشرائع التي ليست للأولياء[78]، فكل رسول لم يخص بشيء من الحكم في حق نفسه، فهو رسول، لا نبي، وإن خص مع التبليغ، فهو رسول ونبي، فما كل رسول نبي على ما قلناه، ولا كل نبى رسول، بلا خلاف.
(التبليغ الموروث وحد انقطاع الرسالة)
ثم إن الورثة، وهم الأتباع الذين أمروا بالتبليغ، كمعاذ، وعلي، ودحية، رسل رسول الله ص، ولا يزال كل متأخر، مأمورا بالتبليغ ممن أمر بالتبليغ، متصل الطريق، مأمورا عن مأمور إلى رسول الله ص، يسمى رسولا، ولكن ما هي الرسالة التي انقطعت.
والرسالة التي انقطعت، هي تنزل الحكم الإلهي على قلب البشر، بوساطة الروح، كما قررناه، فذٰلك الباب هو الذي سد، والرسالة والنبوة التي انقطعت.
وأما الإلقاء بغير التشريع، فليس بمحجور، ولا التعريفات الإلهية بصحة الحكم المقرر، أو فساده، فلم تنقطع، وكذٰلك تنزل القرآن على قلوب الأولياء ما انقطع، مع كونه محفوظا لهم، ولكن لهم ذوق الإنزال، وهٰذا لبعضهم.
و لهٰذا ذكر عن أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر القرآن، أي أخذه عن إنزال، وهو الذي نبه النبي
Notes
[78]
(يقيد المؤلف كلامه هنا بنبوة الشرائع وباختصاص الرسول بحكم في نفسه؛ ويختلف هذا الاعتبار عن عبارته العامة في الباب السابق «فكل رسول لا بد أن يكون نبيا». أُبقي الموضعان وتقييدهما.)
