الوجود للاتساع الإلهي، وإنما هي أعيان أمثال لا يدركها الحس[23]، إذ لا يدرك التفرقة بينها، أريد بين ما انعدم منها وما تجدد، وهو قول المتكلمين «إن العَرَض لا يبقى زمانين».
لما كان اليقين فيه رائحة من مقاومة القهر الإلهي، مثل الصبر، ترك أهل الله الاتصاف به، وتعمله، وطلبه من الله، فإذا أتى من عند الله من غير تعمل من العبد، قبله العبد أدبا مع الله، ولم يرده على الله، إذا أراد الله أن يصير هٰذا العبد محلا لوجود هٰذا اليقين، ويكون حكمه في هٰذا المحل التعلق بالله في دفع الضرر عن هٰذا العبد، فيكون ذٰلك سؤال اليقين[24] وتعلقه بجناب الحق، لا بتعلق العبد، ولا بسؤاله.
(اليقين والمحل في هذا الاعتبار)
وذٰلك لما كان العبد سببا في ظهور عين اليقين، لعدم قيام اليقين بنفسه، كان للمحل عند هٰذا اليقين يد، أراد مكافاتها، فسأل اليقين مُوجِده تعالى رفع الضرر عن هٰذا المحل، إذ اليقين لا يوجد إلا لرفع الضرر.
وأما في حال المنفعة، فلا حكم له إلا في استدامتها، لا فيها، فإنها حاصلة، فإن توهم العبد إزالتها، فإن اليقين يطلب من الله استمرار وجودها في محله، فبهٰذا القدر يكون ترك اليقين، أي العبد لا يعترض على اليقين في سؤاله ربه ما شاء، فهو تاركه يفعل ما يريد، فلا يتصف
Notes
[23]
(صححت «لحس» إلى «الحس» وفقا للطبعة الأحدث.)
[24]
(يسند المؤلف السؤال في هذا الاعتبار إلى اليقين القائم بالعبد، ويفرق بين حكم المعنى وحكم محله؛ وهذا وجه تفسيره لترك اليقين هنا.)
