تكون إلا من نعم أخر، أو منهما، فالمحققون يجعلونها من الجنس المشكور من أجله، وما لم يكن من جنسه، فما هو من الزيادة التي أوجبها الشكر، بل تكون تلك النعم من باب المنة ابتداء، لا من باب الجزاء.
ومنهم من قال أي نعمة وقعت بعد الشكر، فهي جزاء، وهي الزيادة، وما لم يقع عقيب شكر من النعم، فهو من عين المنة.
وإنما قالوا ذٰلك، لعدم معرفتهم بالمناسبة بين الأشياء التي اختارها الحكيم سبحانه، وقصد القوم القائلون بهٰذا تنزيه الحق عن التقييد، بل يعطي مما شاء من غير تقييد، فالمحققون أكبر علما منهم، وهٰؤلاء في الظاهر أنزه، وفي المعنى الكل سواء في تنزيه الحق، والله الموفق.
انتهى الجزء التاسع والتسعون، يتلوه الموفي مائة؛ الباب الحادي والعشرون ومائة في ترك الشكر.
