ليسخر لنا من هذه الأشياء ما يرى فيه المصلحة لنا، امتنانا منه، وامتثالا لأمره، فنكون في توكلنا عليه عبيدا مأمورين ممتثلين أمره، نرجو بذٰلك خيره.
فوقع التوكيل في المصالح لا في عين الأشياء، وهٰذا برزخ دقيق لا يشعر به كل أحد للطافته، وهو جمع بين الاثنين، وتثبيت للحكمين، وإن كان قد تكلم أهل هٰذا المقام فيه، وما من أحد منهم إلا نزع لأحد الطرفين، من غير جمع بينهما، فالرجال المنعوتون بهٰذا المقام، منهم من يكون بين يدي الله فيه كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، ولا يعترض عليه في شيء؛ ومنهم من حالته فيه حال العبد مع سيده في مال سيده؛ ومنهم من حاله فيه حال الولد مع والده في مال والده؛ ومنهم من حاله فيه حال الوكيل مع موكله، بجعل كان، أو بغير جعل.
(الافتقار الطبيعي وحد التوكل)
والذي عليه المحققون وبه نقول إن التوكل لا يصح في الإنسان على الإطلاق على الكمال، لأن الافتقار الطبيعي يحكم بذاته فيه، والإنسان مركب من أمر طبيعي وملكوتي.
ولما علم الحق أنه على هٰذا الحد، وقد أمر بالتوكل، وما أمر به، إلا وهو ممكن الاتصاف به، وقد وصف نفسه بالغيرة على الألوهية، فأقام نفسه مقام كل شيء في خلقه، إذ هو المفتقر إليه بكل وجه، وفي كل حال، فقال: يا أيها الناس، وما خص
