في موكل فيه، وذٰلك الموكل فيه أمر يكون للموكل، ليس لغيره، فيقيم فيه وكيلا، يتصرف فيما للموكل أن يتصرف فيه مطلقا.
فمن نظر أن الأشياء ما عدا الإنسان خلقت من أجل الإنسان، كان كل شيء له فيه مصلحة يطلبها بذاته، ملكا له، ولما جهل مصالح نفسه، ومصالحه ما فيها سعادته، خاف من سوء التصرف في ذٰلك، وقد ورد فيما أوحى الله لموسى: «يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي».
فقال: إذ وقد خلق الأشياء من أجلي، فما خلق إلا ما يصلح لي، وأنا جاهل بالمصلحة التي في استعمالها نجاتي وسعادتي، فلنوكله في أموري، فهو أعلم بما يصلح لي، فكما أنه خلقها، هو أولى بالتصرف فيها، هٰذا يقتضيه نظري وعقلي، من غير إن يقترن بذٰلك أمر إلهي.
فكيف، وقد ورد به الأمر الإلهي؟ فقال: ﴿لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: 9]، نبه بهٰذا الأمر، أنه لا تنبغي الوكالة إلا لمن هو إله، لأنه عالم بالمصالح، إذ هو خالقها، كما قال: ﴿أَ لا يَعْلَمُ من خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14].
فاتخذه المؤمن العالم وكيلا، وسلم إليه أموره، وجعل زمامها بيده، كما هو في نفس الأمر، فما زاد شيئا مما هو الأمر عليه في الوجود، ومدحه الله بذٰلك، وما أثر في الملك شيئا، وهٰذا غاية الكرم، الثناء بالأثر على غير المؤثر، بل الكل منه وإليه، فهٰذا حظ الناظر الأول.
(استخلاف الإنسان وحدود التصرف)
