كله إن استطاع من هو من أهل طريق الله التعريض لا التصريح، حتى يفهم عنه ما يريد، إذا علم إن في ذٰلك منفعة دينية، فليفعل، فهو أولى، ويحصل الغرض، ويكون اللسان قد وفى ما تعين عليه، من غير فحش في المنطق، وهٰذا كله ما دام يسمى مؤمنا.
وأما إن كان هٰذا الشخص في مقام من كان الحق سمعه وبصره ولسانه، فحاله غير حال المؤمن، مع أنه من أهل الايمان.
(دواء العامة والدواء الملكي)
واعلم أن الله تعالى ما خلق داء إلا وخلق له دواء، والأدوية على نوعين: دواء العامة، وهو الذي يقدر عليه كل أحد، والدواء الآخر دواء ملكي، وهو الذي لا يقدر عليه إلا الملوك والأغنياء، لنفاسته وغلو ثمنه، فلا يقدر عليه إلا المتمكن من المال والسلطان، وهكذا قسم الأدوية أهل الطب، وصادفوا الحق في ذٰلك.
فأما الدواء العام النافع الداخل تحت قدرة كل أحد، من غني، وفقير، وسوقة، وملوك من داء جميع الذنوب والمعاصي، فهو التوبة، وإرضاء الخصوم من شروطها، مما يقدر عليه من ذٰلك، وعينه عليه الشارع، إذا كان ذٰلك الداء مما ينبغي أن يرضى فيه الخصوم، وإذا كان مما لا ينبغي، فيتوب، ولا يرضى خصمه، فإنه إن أرضاه
