فمن ذٰلك في طريق الجرح الذي يعرفه المحدثون في رواة الأحكام المشروعة، روينا عن بعض العلماء بالله، أنه كان يقول في ذٰلك لصاحبه: «تعال نغتب في الله».
ومنها عند المشورة في النكاح، فإنه مؤتمن، والنصيحة واجبة، ومنها الغيبة المرسلة، وهو أن يغتاب أهل زمانه من غير تعيين شخص بعينه، ومنها غيبة المشايخ المريدين في حال التربية، إذا كان فيها صلاح المريد إذا وصل ذٰلك إليه، ومع كون الغيبة محمودة في هذه المواطن، فعدم التعيين فيها أولى من التعيين.
فإن النبي ص يقول: «لا غيبة في فاسق»، نهيا لا نفيا[11]، على هٰذا أخذ أهل الورع هٰذا الخبر، وطريق التعريض هين المأخذ، وما عدا أمثال هذه المواطن فهي مذمومة، يجب اجتنابها.
ومن هٰذا الباب تجريح الشهود، إذا عرف المشهود عليه أنهم شهدوا بالزور، فوجب عليه نصرة الحق وأهله، وخذلان الباطل وأهله، ومن هنا يتبين لك أن العدم هو الشر، فإن شهداء الزور مالوا إلى جانب العدم، ورجحوه على الوجود، ووصفوا بالكون ما ليس بكائن، وجعله الله على لسان رسوله من الكبائر، لأنه ما مدلول قولهم إلا العدم.
ومع هٰذا
Notes
[11]
(يذكر المؤلف هنا طريقة أهل الورع في حمل العبارة على النهي عن الغيبة؛ فلا يوردها في هذا الوجه إباحة للغيبة.)
