علم إضافة الأفعال: هل تضاف إلى الله أو إلى العباد، أو إلى الله وإلى العباد[42]؟ فإن وجودها محقق، ونسبتها غير محققة.
فلنقل أولا في ذٰلك قولا، إذا حققته ونظرت فيه نظر منصف، عرفته أو قاربت؛ فإني أفصل، ولا أعين الأمر على ما هو في نفسه؛ لما فيه من الضرر واختلاف الناس فيه، والخلاف لا يرتفع من العالَم بقولي، فإبقاؤه في العموم على إبهامه أولى، وعلماء رجالنا يفهمون ما أومئ إليه فيها.
فأقول: إن الله قد قال إنه ما خلق الله الخلق إلا بالحق. وتكلم الناس في هٰذا الحق المخلوق به، وما صرح أحد به، ما هو، إلا أنهم أشاروا إلى أمور محتملة.
فاعلم أن الحق المخلوق به والعالَم المخلوق أمران محققان أنهما أمران عند الجميع، غير أنهما نظيرا الجوهر الهبائي والصورة. ومعلوم عند الجماعة أن الأفعال تصدر من الصورة، ولكن من هو الصورة؟ هل العالَم أو المخلوق به الذي هو الحق، الذي قال الله فيه: ﴿ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٩]، ﴿وبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ [الإسراء: ١٠٥]؟
فمن رأى أن الحق المخلوق به مظهر صور العالَم، ظهرت فيه بحسب ما تعطيه حقائق الصور على اختلافها، نسب الأفعال إلى الخلق.
ومن رأى أن أعيان الممكنات التي هي العالَم، هو الجوهر الهبائي، وأن الحق المخلوق به هو الصورة في هٰذا العالَم، وتنوعت
Notes
[42]
(صحح التقسيم إلى: الإضافة إلى الله، أو إلى العباد، أو إلى الله وإلى العباد. وصححت «بحسب الأفعال إلى الخلق» إلى «نسب الأفعال إلى الخلق»، بالمقابلة.)
