وهو العمل بحسب ما اقتضاه الخطاب من فعل وترك.
فالإيمان بصدقة التطوع أنها تطوع، واجب وهو من أصول الشريعة وإخراج صدقة التطوع فرع. ولا فرق بينها وبين الصدقة الواجبة في الايمان بها وفي إخراجها وإن لم يتساويا في الأجر فإن ذٰلك لا يقدح في الأصل فإن افترقا من وجه فقد اجتمعا من الوجه الأقوى.
(الإيمان بالأحكام والعمل بها)
فالإيمان أصل، والعمل فرع لهٰذا الأصل بلا شك ولهٰذا لا تخلص للمؤمن معصية أصلا من غير أن يخالطها طاعة فالمخلط هو المؤمن العاصي فإن المؤمن إذا عصى في أمر ما فهو مؤمن بأن ذٰلك معصية والايمان واجب فقد أتى واجبا؛ فالمؤمن مأجور في عين عصيانه والايمان أقوى (من المعصية).
ولا زكاة على أهل الذمة بمعنى أنها لا تجزى عنهم إذا أخرجوها مع كونها واجبة عليهم كسائر جميع فروض الشريعة لعدم الشرط المصحح لها وهو الايمان بجميع ما جاءت به الشريعة، لا بها ولا ببعض ما جاء به الشرع فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فرائض أو بشيء من النوافل أنه نافلة ولو ترك الايمان بأمر واحد من فرض أو نفل لم يقبل منه إيمانه إلا أن يؤمن بالجميع.
ومع هٰذا، فليس لنا أن نسأل ذميا زكاته فإن أتى بها من نفسه فليس لنا ردها لأنه جاء بها إلينا من غير مسألة فيأخذها
