الشرع قد قرر حكم المجتهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى أحدا من أمرائه أن يأخذ من هٰذا الشخص صدقته وقد ورد الأمر الإلهي بإيتاء الزكاة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هٰذا قد يفارق حكم غيره.
فإنه قد يختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور لا تكون لغيره لخصوص وصف إما تقتضيه النبوة مطلقا أو نبوته صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في أخذ الصدقة: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها﴾ [التوبة: ١٠٣] وما قال: يتطهرون ولا يتزكون بها فقد يكون هٰذا من خصوص وصفه وهو رءوف رحيم بأمته فلو لا ما علم أن أخذه يطهره ويزكيه بها وقد أخبره الله أن ثعلبة بن حاطب يلقاه منافقا فامتنع أدبا مع الله.
فمن شاء وقف لوقوفه صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر؛ ومن شاء لم يقف، كعثمان لأمر الله بها العام وما يلزم غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر ويزكي مؤدي الزكاة بها.
والخليفة فيها إنما هو وكيل من عينت له هذه الزكاة أعني الأصناف الذين يستحقونها إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى أحدا ولا أمره فيما توقف فيه واجتنبه فساغ الاجتهاد وراعى كل مجتهد
