أو الناس يصلون، فمنهم من قال إن لم يخف أن يفوته الإمام بتلك الركعة، فليركعهما، وإن خاف، فلا يركعهما، ويدخل مع الإمام في الصلاة، ويقضيهما بعد طلوع الشمس.
وقال المخالف يركعهما من هو خارج المسجد ما غلب على ظنه أنه مدرك ركعة واحدة مع الإمام من صلاة الصبح.
وصل الاعتبار في هٰذا الفصل
يبطل التيمم مع وجود الماء، والقدرة على استعماله، ولا شك أنه كل ما زاد على الفرض فهو نافلة، سواء أكد، أو لم يؤكد، فإن الفرض آكد منه بلا شك، والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة، فتأخرت النافلة، إذ لا تتحقق الزيادة على الشيء إلا بعد حصول الشيء.
فإن الزيادة تؤذن بوجود مزاد عليه، متقدم في الوجود، وهو الفرض، وهو الأصل في التكليف.
وكذٰلك هو في نفس الأمر، فإن الفرض هو المشروع الذي يأثم تاركه، والنفل إنما يكون بعد ثبوته، فإن كونه زائدا يبطل، فإنه لما يكون زائدا، وما ثبت أمر قبله يزيد عليه هٰذا، فيصح عليه اسم
